100 مليون دولار دية من هشام مصطفى لعائلة سوزان
كشف مصدر قانوني بارز أن الملياردير هشام طلعت مصطفى المحبوس حالياً على ذمة تهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم يفكر حالياً في إقتراح تقدم به مؤخراً شخصية بارزة في الحزب الحاكم عن طريق وسيط زاره قبل يومينً في سجن مزرعة طرة المتواجد به منذ أن ألقي القبض عليه أوائل الأسبوع الماضي.
يتمثل الإقتراح في تقديم طلب بنقل محاكمته إلى دولة الإمارات حيث مكان الجريمة التي وقعت في إمارة دبي وذلك خشية أن يواجه في القاهرة حكماً بالإعدام حيث ينص قانون العقوبات على أن المحرض علي الجريمة ينال نفس عقوبة القاتل.
وقد أكد نفس المصدر لهشام بأن دولة الإمارات تقبل بمبدأ الدية لذا فبوسعه في حالة تعرضه لحكم بالإعدام أو الحكم المؤبد أن يصل لإتفاق مع عائلة القتيلة يقوم مقابله بدفع دية مقابل الإفراج عنه وتخليص رقبته من حبل المشنقة.
غير أن هذا الإقتراح يحتاج للعديد من المباحثات عبر أشخاص وجهات تتشابك فيها المصالح وتتعدد الخلافات وعلمت القدس العربي أن أسرة مصطفي بدأت إستشارة عدد من المحامين فضلاً عن مسئولين في الحزب الحاكم من أجل معرفة جدوى ذلك الإقتراح للعمل به أو رفضه في حالة إذا ما لم يكن يحمل الضمانة الكافية لإخراج إمبراطور العقارات من محنته.
وشكك فريد الديب محامي هشام في إمكانية أن ينجح ذلك السيناريو أو أن تسمح السلطات المصرية به وأعرب عن إستحالة تنفيذه.
وترددت معلومات حول وجود إنقسام داخل العائلة بشأن إقتراح نقل المحاكمة إلى دبي حيث يخشى البعض من فشل المفاوضات مع عائلة القتيلة بشأن قبول الدية بالرغم مما تردد على نطاق ضيق للغاية حول قبول هشام دفع دية تصل لمائة مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة.
وفي سياق متصل بدأت القضية تقض مضاجع عدد من المسئولين من بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم الذين وجدوا أنفسهم في مواجهات يومية مع سهام الكتاب والصحفيين الذين يجيشون الجماهير ضدهم ويطالبون بضرورة أن يراجع النظام سياسته التي دأب عليها على مدار السنوات الماضية حينما فتح ذراعيه لحفنة من رجال الأعمال كي يحققوا ثروات طائلة على حساب السواد الأعظم من المصريين. وعلمت القدس العربي أن هشام تعرض مؤخراً لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم وذلك أثناء المواجهة التي أعدتها النيابة بينه وبين محسن السكري المتهم الرئيسي في القضية حيث تسربت معلومات من مقر النيابة تشير إلى أن هشام فوجئ بكم الأدلة التي تشير لتورطه في القضية مما دفعه لأن يطلب من النيابة وقتاً لالتقاط الأنفاس.
وأشار مصدر في فريق التحقيق إلى أن مصطفى ظل رابط الجأش أثناء المواجهة لكنه فيما بعد بدأ يضيق ذرعاً خاصة بعد تدفق الأسئلة وطرح المزيد من الأدلة التي تدينه.
القدس العربي
كشف مصدر قانوني بارز أن الملياردير هشام طلعت مصطفى المحبوس حالياً على ذمة تهمة التحريض على قتل المطربة سوزان تميم يفكر حالياً في إقتراح تقدم به مؤخراً شخصية بارزة في الحزب الحاكم عن طريق وسيط زاره قبل يومينً في سجن مزرعة طرة المتواجد به منذ أن ألقي القبض عليه أوائل الأسبوع الماضي.
يتمثل الإقتراح في تقديم طلب بنقل محاكمته إلى دولة الإمارات حيث مكان الجريمة التي وقعت في إمارة دبي وذلك خشية أن يواجه في القاهرة حكماً بالإعدام حيث ينص قانون العقوبات على أن المحرض علي الجريمة ينال نفس عقوبة القاتل.
وقد أكد نفس المصدر لهشام بأن دولة الإمارات تقبل بمبدأ الدية لذا فبوسعه في حالة تعرضه لحكم بالإعدام أو الحكم المؤبد أن يصل لإتفاق مع عائلة القتيلة يقوم مقابله بدفع دية مقابل الإفراج عنه وتخليص رقبته من حبل المشنقة.
غير أن هذا الإقتراح يحتاج للعديد من المباحثات عبر أشخاص وجهات تتشابك فيها المصالح وتتعدد الخلافات وعلمت القدس العربي أن أسرة مصطفي بدأت إستشارة عدد من المحامين فضلاً عن مسئولين في الحزب الحاكم من أجل معرفة جدوى ذلك الإقتراح للعمل به أو رفضه في حالة إذا ما لم يكن يحمل الضمانة الكافية لإخراج إمبراطور العقارات من محنته.
وشكك فريد الديب محامي هشام في إمكانية أن ينجح ذلك السيناريو أو أن تسمح السلطات المصرية به وأعرب عن إستحالة تنفيذه.
وترددت معلومات حول وجود إنقسام داخل العائلة بشأن إقتراح نقل المحاكمة إلى دبي حيث يخشى البعض من فشل المفاوضات مع عائلة القتيلة بشأن قبول الدية بالرغم مما تردد على نطاق ضيق للغاية حول قبول هشام دفع دية تصل لمائة مليون دولار مقابل النجاة من حبل المشنقة.
وفي سياق متصل بدأت القضية تقض مضاجع عدد من المسئولين من بين رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم الذين وجدوا أنفسهم في مواجهات يومية مع سهام الكتاب والصحفيين الذين يجيشون الجماهير ضدهم ويطالبون بضرورة أن يراجع النظام سياسته التي دأب عليها على مدار السنوات الماضية حينما فتح ذراعيه لحفنة من رجال الأعمال كي يحققوا ثروات طائلة على حساب السواد الأعظم من المصريين. وعلمت القدس العربي أن هشام تعرض مؤخراً لوعكة صحية وارتفاع في ضغط الدم وذلك أثناء المواجهة التي أعدتها النيابة بينه وبين محسن السكري المتهم الرئيسي في القضية حيث تسربت معلومات من مقر النيابة تشير إلى أن هشام فوجئ بكم الأدلة التي تشير لتورطه في القضية مما دفعه لأن يطلب من النيابة وقتاً لالتقاط الأنفاس.
وأشار مصدر في فريق التحقيق إلى أن مصطفى ظل رابط الجأش أثناء المواجهة لكنه فيما بعد بدأ يضيق ذرعاً خاصة بعد تدفق الأسئلة وطرح المزيد من الأدلة التي تدينه.
القدس العربي
